وعند مراجعة قائمة أسماء المستثنين من الترشح للانتخابات المقبلة لا يمكن فرز السني عن الشيعي أو الكردي عن العربي أو المسيحي عن المسلم بسهولة من خلال الأسماء. وقد يكون عدد المستثنين الشيعة أكبر بكثير من غيرهم كما تقول بعض المصادر الشيعية وهذا في رأي البعض “يبرِّئ” هيئة المساءلة والعدالة ومن يقف وراءها من تهمة التمييز الطائفي. لا يستطيع أحد أن يجزم بأن دوافع طائفية دفعت المسؤولين في هذه الهيئة، المشكوك في قانونيتها أصلاً، لاستثناء خصومهم السياسيين من المنافسة في الانتخابات. لكن إذا ما عرفنا أن رئيس الهيئة، الدكتور أحمد الجلبي، هو أحد قادة الإئتلاف الوطني العراقي الشيعي، وأن مدير الهيئة، علي فيصل اللامي، هو الآخر مرشح عن القائمة نفسها، يتضح لنا أن الدوافع سياسية بحتة تتعلق بما أصبح لخصومهم من شعبية كبيرة في الساحة العراقية وبسبب توحدهم مع القوى العلمانية الأخرى التي ستمكنهم في رأي كثيرين من حصد الحصة الأكبر من المقاعد في البرلمان المقبل ما سيمكنهم من تشكيل الحكومة.

الأهم في عملية الاستبعاد هو الثقل الجماهيري الذي يمثله المستبعدون، إذ لا يمكن أن يتساوى من يرأس كياناً سياسياً تجاوز عدد نوابه العشرين نائباً مع شخص مبتدئ لا يتوقع أن يحصل على بضع مئات من الأصوات. ومن هنا فإن البعد العددي للمستَبعدين ليس مهماً والأهم منه هو البعد التمثيلي والجماهيري لهم في الشارع. وإذا ما وجدنا أن المستبعدين مثل صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني، ونهرو محمد عبدالكريم، رئيس قائمة الوحدة الوطنية، يمثلون شرائح مجتمعية واسعة تنتمي في الأغلب إلى طائفة معينة ومنطقة معينة، فإن البعد الطائفي والمناطقي يصبح أكثر وضوحاً وخطورة. إن هذا الاستبعاد سيحرم مناطق معينة وطائفة معينة، هي الطائفة السنية، من حق اختيار ممثليها الحقيقيين في البرلمان المقبل، وهذا يعتبر من دون شك تمييزاً على أساس طائفي ومناطقي في الوقت نفسه لأن المستبعدين هم من طائفة معينة ومن منطقة معينة.

هذا البعد الطائفي للاستبعاد مخيف جداً وينذر بتفجير حرب طائفية مناطقية لها عواقب وخيمة على مستقبل العراق بأكمله، وستضيع في أتون هذه الحرب أي مكاسب وقتية قد يحصل عليها مثيرو هذه الأزمة جراء الاستبعاد. أما إذا اضطروا إلى التراجع، وهذا هو المرجح، فإنهم سيدفعون ثمن هذا التراجع انتخابياً.

يضاف إلى ذلك أن الاستبعاد على أسس سياسية هو تعدٍ على حقوق الناخبين الذين يفترض انهم وحدهم لهم الحق في استبعاد المرشحين والاتيان بغيرهم عبر صناديق الاقتراع، وليس من حق المرشحين أن يستبعدوا منافسيهم كي يضمنوا الوصول إلى السلطة. كثيرون يتساءلون عن المعايير المستخدمة في استبعاد المرشحين وهل هي حقاً تعتمد على أساس علاقة المرشحين بحزب البعث والنظام السابق أم أن هناك معايير أخرى. إن كانت العلاقة بالنظام السابق هي الموضوع، فهناك مرشحون في القوائم الأخرى ممن كانوا ضباطاً كباراً أو تجاراً أو متنفذين اجتماعياً وكانوا يتمتعون بعلاقة متميزة مع قادة النظام السابق، ولكن لم يشملهم الاستبعاد. وإن كانت القضايا الجنائية هي المعيار فإن هناك مرشحين متهمين بارتكاب جرائم في العراق أو خارج العراق بعضهم أمضى فترة في السجن وأطلق سراحهم ضمن صفقات سياسية غامضة، والآخر لا يزال هارباً خارج العراق ومطلوباً للسلطات العراقية أو الأميركية أو دول الجوار، وهؤلاء إما مرشحون ضمن القوائم الانتخابية الحالية أو أنهم يشغلون مناصب تنفيذية أو تشريعية حالية.

الكل يتحدث عن العراق الجديد والديموقراطية والدستور والقانون ولكن عند التمحيص، يقل الملتزمون بالقانون والدستور، وقد يغيبون كلياً. معظم القوانين في كل البلدان جيدة من الناحية النظرية لكن المشكلة في التطبيق. بعض المشمولين بإجراءات المسائلة والعدالة قد أزيلت أسماؤهم من قائمة الاستبعاد، ولا أحد يعرف الأسباب وقد تكون أن لديهم نفوذاً مع الهيئة. رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي شككا بقانونية هيئة العدالة والمساءلة وقد كتب الرئيس إلى المحكمة الاتحادية طالباً توضيح الموقف القانوني. أما النائب الآخر لرئيس الجمهورية، عادل عبدالمهدي، فقد لاذ بالصمت، ربما لأن دعاة الاستبعاد ينتمون إلى قائمته وأنه سيستفيد من دون شك، خصوصاً أنه مرشح لتولي رئاسة الوزراء إن فازت قائمته بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان المقبل. لا شك أن الأزمة ستسوى بطريقة أو بأخرى قريباً خصوصاً بعد تدخل نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، الذي زار العراق مؤخراً لهذا الغرض.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى تبقى القوى السياسية العراقية تعاني من عدم النضج الذي عادة ما يأتي بالتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية؟. يفترض أن يكون القادة العراقيون أحرص على استقرار العراق وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبهم من الأجانب، إلا أن العكس يحصل حالياً. من المحزن أن نرى رئيس الحكومة يلهج بمناسبة أو دونها بضرورة استبعاد المرشحين والتحدث عن الجرائم والتجاوزات التي حصلت إبان حكم البعث، من دون أن ينتبه إلى أن عمله الحقيقي هو توفير الخبز والأمن والخدمات والوظائف لأبناء شعبه جميعاً من دون تمييز والحرص على سلامة الناس وسير أعمالهم. رجل الدولة الحقيقي هو الذي ينصف الخصوم ويعفو عن المتجاوزين، سابقاً أو حالياً، ويساوي بين أبناء شعبه ويلتزم بالقانون ويترفع عن الصغائر ويعمل ليل نهار لتطوير بلده وليس الذي لا هم له سوى محاربة خصومه واستبعاد شرائح معينة من شعبه عن المشاركة السياسية وسرد قصص الماضي المرعبة من أجل دفع الناس للتصويت له خوفاً من عودة الماضي. للأسف هذا هو وضع العراق اليوم وهو من دون شك وضع لا يبشر بخير.

* كاتب عراقي