الحياة اللندنية, 08 مايو 2011التجديد لبقاء القوات الأميركية في العراق شأن سـياسي وليس أمنياً، فالقوات العراقية التي قارب عديدها المليون فرد بين جيش وشرطة ورجال أمن وأفراد حمايات، لا بد وأن تكون قادرة على حماية أمن العراق، بل وأمن الدول المجاورة، خـصـوصـاً بـعـد الأمـوال الطائلة التي أنفقت عليها والاستعدادات والتدريبات التي تلقتها طوال سبع سنوات تقريباً منذ انتهاء الاحتلال الأميركي للعراق (رسميا) في 28 حزيران (يونيو) 2004.
الجدل القائم حالياً بين القوى السياسية حول احتمال تجديد بقائها تحت مبرر «الضرورة الأمنية» وكون القوات العراقية «غير جاهزة» ليس جدياً لأن المـشكلة لـيست عـدم جـاهزية الأجهزة الأمنية لإدارة أمن البلاد، على رغم قصورها وتقصيرها في هذا الجانب مع اندلاع موجة الاغتيالات الأخيرة بكواتم الصوت، بل هي في عدم جاهزية القوى السياسية للتعايـش فـي ما بينها وفق الـقـانون ومبـادئ التـنـافـس الديـمـوقراطي. معظم هذه القوى، خصوصاً تلك التي في الـسـلطة حـالياً، لم تطور بعد القابلية على احترام بعضها البعض والتقيد بـنـتائج الانـتـخابات والالتزام بالقوانين والأعراف الـديـمـوقراطية للتنافس بل لا يزال كل منها يتربص بالآخر الدوائر ويغتنم الفرص للانقضاض عليه لإضعافه أو تصـفيته. لقد بقي كل من حصل على موقع في موقعه وسـعى إلى تعزيزه والتمدد خارجه وإن كان ذلك على حساب الآخرين.
صحيح أن القوات الأمنية لا تزال دون مستوى الطموح ولكن السبب هو التناحر السياسي وتشكيل هذه القوات على أسس سياسية وليست مهنية، لكنها لن تنتفع من الوجود الأميركي إن بقي التناحر السياسي قائماً. القضية إذاً سياسية بحتة والجميع، باستثناء التيار الصدري، يريد للأميركيين أن يواصلوا وجودهم العسكري في العراق ليس من أجل دعم القوى الأمنية العراقية، إذ قلما شاركت القوات الأميركية في عمل أمني منذ عام 2008، بل من أجل حفظ الأمن والنظام الذي سيتدهور على أيدي القوى السياسية نفسها التي يمتلك معظمها ميليشيات أو قوات حماية مسلحة أو قوى موالية ضمن أجهزة الجيش والشرطة.
ومع الحاجة لبقاء القوات الأميركية كضمانة لعدم استبداد الأقوى بالأضعف، تحاول الأحزاب العراقية تجنب الظهور بمظهر الراغب في التجديد او الساعي له بسبب ما يتضمنه ذلك من كلفة سياسية، لكن أياً منها يعلم جيداً أنه يحتاج لهذه القوات كي تكون حكماً بينه وبين خصومه السياسيين المتصارعين على السلطة. حينما تنظر القوى السياسية العراقية إلى مستقبل كل منها دون وجود حماية أميركية فإنها تجده غامضاً في أحسن الأحوال، وكثير منها يراه قلقاً ومهدداً.
أقوى التجمعات السياسية الحالية هو بالتأكيد ذلك الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يمسك بمقدرات الدولة منذ خمس سنوات وقد وظّفــــها دون شـــك لتـــعزيز وجــوده السياسي والأمني وتهميش منافسيه وتنـــصيب أتباعه ومؤيديه في المواقع الحساسة في الدولة، إلا أنه مع ذلك يحتاج إلى وقت أطــول كــي يثبت أقدامه ويكتسب المزيد من القدرة عــلى الصمود والتوسع، على حساب الآخرين طبعاً. لا يزال المالكي يخشى من القوى السياسية الأخرى التي عمل جاهداً مـــنذ مجيئه إلى السلطة على تهميشها وإضعاف مواقعها. إنه يخشى أن تكون لها خطط للتمدد والحد من نفوذه، أو تحالفات محلية أو إقليمية يمكن أن تساعدها في إضعاف قدراته السياسية والعسكرية أو حتى إزالته من السلطة، وإن كان عبر الطرق السياسية.
وهو يخشى أيضاً من شعبية بعض منافسيه المتنامية والتي اكتسبوها بسبب فشل حكومته في توفير الخدمات الأساسية والأمن والوظائف والقضاء على الفساد والإرهاب. إن حصل أي تهديد لحكمه بعد خروج القوات الأميركية فإنه سيضطر للاستعانة بأميركا من جديد وسيبدو عندها ضعيفاً وهزيلاً إن اضطرت قوات أميركية جديدة للقدوم إلى العراق بناء على طلبه، إذ سيفقده ذلك كثيراً من قاعدته الشعبية وصدقيته السياسية وسوف يضعف العراق إقليمياً ودولياً لفترة طويلة. لذلك فإن الأسلم بالنسبة للمالكي، مع استمرار الدعم الأميركي له، أن يبقى قسم من القوات الأميركية في العراق في الوقت الحاضر. الوضع بالنسبة للقوى السياسية الأخرى لا يختلف كثيراً عن وضع المالكي على رغم أنها أضعف منه بكثير، باعتبارها خارج السلطة أو مهمشة داخلها، لذلك فهي بالتأكيد تحتاج إلى بقاء القوات الأميركية كي تشكل عامل ردع ضد قيام القوى السياسية الأقوى بتصفيتها أو إضعافها. الصعوبة الآن تكمن في كيفية إخراج عملية تمديد بقاء القوات الأميركية وكيف يمكن إقناع التيار الصدري، الشريك الحالي في الحكومة، والذي يعارض بقاءها بقوة، بأن التجديد مطلوب لضرورات أمنية.
وستولد الموافقة على التجديد مشكلة بين التيار الصدري وحكومة المالكي وسينتهي الاتفاق الحالي الذي قاد إلى تشكيلها ما سيدخل البلاد في أزمة سياسية وأمنية جديدة. إلا أن ذلك ليس حتمياً، فالتيار الصدري هو الآخر اكتسب خبرة سياسية خلال الفترة الماضية وقد لا يكون مستعداً للتخلي عن المكاسب الكثيرة التي حققها عبر مشاركته في الحكومة من أجل معارضة بقاء القوات الأميركية خصوصاً أنه يعلم أنه لن يتمكن من إعاقة التجديد لها برلمانياً أو سياسياً إن صممت القوى الأخرى على ذلك.
القوى السياسية العراقية بحاجة لمصارحة الشعب في هذه القضايا والابتعاد عن المراوغة، وهي بحاجة أيضاً إلى نبذ الخطاب المتشدد الذي تربت عليه والذي لم يعد صالحاً لهذا الزمان الذي يتطلب نسج علاقات دولية مثمرة. العلاقة مع أميركا وباقي دول العالم القوية ضرورة لكل دولة نامية ومتطورة وهي مكسب لكل حكومة تتمكن من توطيدها وتطويرها، بينما معاداة أميركا ليست في مصلحة أحد سوى قوى التشدد الديني التي تفضل الانكفاء على نفسها والعيش في الماضي السحيق بمعزل عن العالم المتمدن. المستقبل هو للواقعية والانفتاح على العالم والانسجام التام معه والتفاعل مع معطياته، أما الخطاب الأيديولوجي المتشدد فسيقود متبنيه إلى البراري السياسية.
وتوثيق العلاقة مع أميركا هو في مصلحة الشعب العراقي والدولة العراقية التي ستصبح قوية ويحسب لها الآخرون، ممن يستأسدون عليها حالياً ويتدخلون في شؤونها، ألف حــساب. التفريط بالعلاقة مع أميركا هو حماقة يجب الابتعاد عنها. الديموقراطي والوطني الحقيقي هو من يسعى لتوثيق علاقات بلده مع الدول الديموقراطية القوية سياسياً واقتصادياً، لا من يتمسك بخطاب قديم فارغ من أي محتوى لا يجلب لأصحابه سوى الضعف والضرر.
