قال السيد حميد الكفائي، الصحفي والإعلامي العراقي، إن على رئيس الوزراء نوري المالكي أن يحاسب المسئولين عن فضيحة إعدام صدام حسين حسابا عسيرا ويقصي المسئولين الذين حضروا عملية الإعدام بهدف التفرج والذين سمحوا بدخول عناصر غير مهنية إلى غرفة الإعدام، عن مناصبهم كي ينقذ سمعة الحكومة والنظام الجديد، وكي يبرهن لجماهير الشعب العراقي والعالم أجمع أن من يخالف القانون سوف يحاسب ولا أحد فوق القانون في النظام الجديد.
وأضاف الكفائي الذي كان يتحدث إلى التلفزيون البريطاني بي بي سي الإخبارية، ثم إلى شبكة سكاي نيوز التلفزيونية العالمية مساء الأربعاء، 3/1/2007، أن عملية إعدام صدام كان يجب أن تتم كإجراء قضائي بحت تحت إشراف المحكمة الجنائية العليا وليس “حفلة للتشفي وترديد الهتافات وإطلاق الإهانات على المدان”. وقال إن السبب وراء ما سماه بـ “مهزلة إعدام صدام” هو عدم كفاءة القائمين على العملية الذين “يجب إبعادهم عن مناصبهم فورا في أقل تقدير، بل وإحالتهم إلى القضاء على فعلتهم هذه التي جردت العملية من محتواها القانوني والقضائي وأظهرت صدام للعالم بأنه ضحية ومظلوم، بينما كان مجرما كبيرا ارتكب المجازر بحق أبناء الشعب العراقي”.
وقال إن الكثير من العراقيين المعارضين لصدام والمؤيدين لحكم الإعدام بحقه غاضبون الآن للطريقة الهزيلة والمهينة التي أعدم بها الدكتاتور السابق والتي تنم عن انعدام غير معقول للمهنية وعدم توفر أدنى مستويات الكفاءة السياسية والإدارية لدى المشرفين عليها. وأضاف قائلا (صدام حسين أدين بجرائم ضد الإنسانية، وهي أقل من 1% من الجرائم التي ارتكبها خلال حكمه الذي دام 35 عاما، وكل المنصفين في العالم أدركوا حجم جرائمه وتعاطفوا مع أبناء الشعب العراقي، إلا أن الأداء السيء لمجموعة صغيرة من المسئولين الذين أشرفوا على عملية تنفيذ الإعدام قد جعل الكثيرين يدينون العملية برمتها ويلقون باللائمة على الحكومة العراقية والنظام العراقي الجديد. “يجب إقصاء هؤلاء فورا كعقوبة لهم على أدائهم السيء، وعندها فقط ستتمكن الحكومة من الإمساك بزمام المبادرة مرة أخرى”).
واختتم حديثه بالقول إن صدام حسين مجرم مدان ومحكوم بالإعدام “لكن ذلك لا يجرده من حقه في التمتع بالحماية القانونية وكان يجب أن يعامل باحترام وإنسانية من قبل السجانين خصوصا وأنه أطاع كل التعليمات التي صدرت له بشأن تنفيذ الإعدام بحقه ولم يعارضها البتة، وفقا للفيلم الذي صوره بعض من حضر تنفيذ الإعدام، وأن تحترم جثته بعد إعدامه كما تحترم باقي جثث الموتى”.
