الحياة اللندنية حزيران  1998

تسلطت الأنظار مؤخرا على العلاقات المتنامية بين تركيا وإسرائيل التي تتوجت بالمناورات العسكرية في شرق المتوسط (أيار 1998) والتي اشتركت فيها الولايات المتحدة أيضا. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الأسباب التي تجعل كل من إسرائيل وتركيا، وهما بلدان مختلفان من النواحي السياسية والثقافية والتاريخية والدينية، تسعيان إلى توثيق علاقاتهما لتشمل كل المجالات من ثقافية وسياحية إلى اقتصادية وعسكرية؟ هل إن البلدين حقا بحاجة إلى مثل هذا التعاون أم انهما يلجئان للتعاون بهدف درء “أخطار أخرى”، وما هي يا ترى هذه الأخطار المحدقة بتركيا، وهي بلد إسلامي كبير يتمتع بقدرات سكانية واقتصادية وعسكرية واسعة ومرتبط باتفاقيات أمنية مع حلف الناتو واقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وله علاقات عادية قابلة للتطور مع كل جيرانه؟ وما هي الأسباب التي تجعل هذا البلد الذي حكم يوما نصف أوروبا يحتاج إلى مساعدة دولة صغيرة وقلقة تقوم على الاغتصاب والعدوان والقتل ومعاداة المسلمين، بمن فيهم الأتراك، كإسرائيل ؟ ومن هو المستفيد الأول من هذه العلاقة هل هو تركيا أم إسرائيل؟

لقد أغضبت تركيا العالمين العربي والإسلامي مؤخرا بقيامها بإجراء مناورات عسكرية مع إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة في شرق البحر المتوسط. وليس هناك أي هدف واضح من هذه المناورات سوى تهديد دول المنطقة من خلال الإعلان عن تحالف عسكري فعلي مع إسرائيل.

ورغم أن البلدان الثلاثة المشاركة في المناورات، التي أطلق عليها مناورات “عروس البحر الواثقة”، بررت ذلك بالقول إنها مناورات “إنسانية”، وإنها لا تهدف إلا إلى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ ولا تتضمن إطلاق النار واستخدام العتاد ولا تشكل أي خطر على البلدان في المنطقة، إلا أن مجرد حدوث المناورات، وليس طبيعتها، هو الذي يقلق بلدان المنطقة لأنها تؤكد ما تخشاه هذه الدول ألا وهو تعزيز التحالف العسكري بين إسرائيل وتركيا الذي يستهدف البلدان المجاورة بشكل خاص، ومباركة أمريكا لهذا التحالف. وتعود هذه المناورات إلى الاتفاقية العسكرية المعقودة بين إسرائيل وتركيا في عام 1996 والتي تتضمن صفقات أسلحة، وتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، والتي لابد أن تستهدف بلدان المنطقة.

ومنذ ذلك الوقت تطورت الروابط الاقتصادية والعسكرية بين البلدين. فقد حصلت إسرائيل على عقد بقيمة 650 مليون دولار لتطوير 54 طائرة تركية من طراز فانتوم أف 4، بالإضافة إلى تزويد أنقرة بمعدات عسكرية واستخباراتية. ومنحت تركيا مؤخرا إسرائيل عقدا بقيمة 75 مليون دولار لتطوير 48 طائرة نفاثة من طراز أف 5. ومن المتوقع أن تصل التجارة الثنائية إلى بليون دولار خلال هذا العام حيث تقوم إسرائيل بإمداد تركيا بالتقنية والإلكترونيات بينما تقوم تركيا بإمداد إسرائيل بالمواد الخام. والملاحظ من الصفقات الثنائية بين إسرائيل وتركيا أن إسرائيل هي الطرف البائع وبالتالي المستفيد في معظم الصفقات التي تتم بينهما.

من جهة أخرى فإن إسرائيل تعتبر سوريا والعراق وإيران أعداء لدودين لها، وهي تستغل خلافات تركيا مع البلدان الثلاثة حول المياه والأرض والدعم المزعوم للتيار الإسلامي أو الانفصاليين الأكراد لربطها بحلف استراتيجي يخدم إسرائيل اقتصاديا ويعزز أمنها على حساب استقرار المنطقة بأكملها. إن مشاركة الولايات المتحدة في المناورات الأخيرة تدل على تأييد الأمريكيين للتحالف التركي الإسرائيلي الجديد. فقد أصبحت واشنطن الحليف الغربي الرئيسي لتركيا، خصوصا بعد أن فشلت محاولات تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي رفض حتى إشراكها في المحادثات التمهيدية لتوسيع الاتحاد.

لقد مثلت المناورات الأخيرة بالنسبة لإسرائيل تتويجا للاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية خلال الخمسينات والتي سعى الإسرائيليون بموجبها آنذاك إلى توثيق علاقاتهم مع كل من تركيا وإيران وإثيوبيا، باعتبارها دولا غير عربية وتحيط بالعالم العربي من الشمال والشرق والجنوب. إلا أن الإطاحة بنظام الإمبراطور هيلا سيلاسي في إثيوبيا في مطلع السبعينات ومجيء حكومة اشتراكية إلى السلطة غيرت سياسة البلد تجاه إسرائيل، والإطاحة بنظام الشاه في أواخر السبعينات وقيام الجمهورية الإسلامية التي قطعت العلاقات مع إسرائيل على الفور واستبدلت السفارة الإسرائيلية بالفلسطينية، لم يبقِ  لإسرائيل حليفا ممكنا في المنطقة سوى تركيا، وقد أدى ذلك إلى ازدياد أهمية علاقاتها معها. ومنذ ذلك الوقت حرصت إسرائيل على تعزيز الأحزاب العلمانية في تركيا ومساندة المؤسسة العسكرية المعادية للعرب والمسلمين بكل السبل المتاحة لديها والعمل على إضعاف النفوذ الإسلامي في البلد، لأن حصول أي تغيير في تركيا مشابه لما حصل في إيران سوف يقلب الموازين بالنسبة لإسرائيل ويهدد وجودها كليا.

ومما له أهمية مماثلة بالنسبة لإسرائيل هو الحاجة إلى استخدام علاقتها مع تركيا بهدف الاستفادة من نفوذها مع جمهوريات آسيا الوسطى، التي ترتبط تركيا معها بروابط ثقافية ولغوية، كي تتمكن من النفاذ إلى مصادر الطاقة في تلك الجمهوريات، وكذلك الحد من نفوذ إيران في المنطقة. وتحاول إسرائيل أن تحقق هذا الهدف منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، فقد سارعت إلى تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة مع ازبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغستان وأذربيجان وأرمينيا.

وتشترك كل من الولايات المتحدة وإسرائيل منذ عدة سنوات في عدة مشاريع زراعية في ازبكستان وقازاخستان وقرغستان بهدف تأسيس وجود إسرائيلي-أمريكي في المنطقة وربط هذه الجمهوريات بتركيا. فبعد أن عجزت تركيا عن إيجاد أي نفوذ لها في جمهوريات آسيا الوسطى، رغم الروابط اللغوية والثقافية والدينية الكثيرة التي تربطها بهذه الدول، أخذت تستعين بإسرائيل لتحقيق هذا الهدف. فهي لم تتمكن من تقديم أي عون يذكر لدول آسيا الوسطى المستقلة حديثا في المجالات التقنية، حيث لا تزال تركيا متخلفة فيها، ولم يكن بمقدورها أن تقدم عونا ماليا لأنها نفسها مثقلة بالديون حيث بلغت نسبة الديون الخارجية التركية 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1996( حوالي 80 مليار دولار) وهي في تصاعد مستمر.

لقد أخفقت تركيا خلال السبعين سنة الماضية في إحراز أي تقدم ملحوظ في مجالات الصناعة والتقنية ولا تزال تبيع المواد الخام للدول المتقدمة، تماما كما تفعل زائير أو دول العالم الثالث الأخرى، لكي يتم تصنيعها هناك ومن ثم تعود فتستوردها بأسعار مضاعفة. وحتى الصناعات التي أخذت تنمو فيها مؤخرا هي ليست تركية بل أجنبية (يابانية وأمريكية وألمانية بالدرجة الأولى) اتخذت من تركيا مقرا لها بسبب قربها من الأسواق الأوروبية والعربية وأسواق آسيا الوسطى، ورخص الأيدي العاملة فيها. ولكن حتى هذه الاستثمارات الأجنبية ستتقلص إذا ما فقدت تركيا حصتها من السوق العربية والإسلامية كنتيجة لتحالفها مع إسرائيل.

والأخطر من ذلك بالنسبة لهذه الاستثمارات هو أن يقود هذا التحالف إلى زعزعة استقرار المنطقة. ولم تستطع تركيا أيضا أن تجتذب الاستثمارات الأجنبية إليها بعد توقيعها لاتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، فقد انخفضت هذه الاستثمارات بنسبة 35.2% في عام 1996، وهو عام التحالف العلني مع إسرائيل، عما كانت عليه في عام 1995. وإذا ما قورنت تركيا ببلدان أخرى في المنطقة مثل مصر وإيران والمملكة العربية السعودية، فان هذه البلدان قد تمكنت خلال فترة قصيرة نسبيا من تطوير صناعاتها بشكل مثير للإعجاب. فمصر وإيران تُصنِّعان السيارات والمكائن الثقيلة وتقومان بتطوير صناعة البرامج الكمبيوترية، والسعودية تصنع المواد البتروكيمياوية والمنتجات النفطية وتصدرها إلى الدول الصناعية مثل اليابان وفرنسا، وهي الآن في طور إنشاء مصانع ضخمة للمعدات الكهربائية، كالثلاجات والمبردات وأجهزة التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر وبرامجه بهدف تصديرها إلى أسواق المنطقة في إطار سياسة تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على تصدير المواد الخام.

وأصبحت الشركتان السعوديتان، ارامكو وسابك، شركتين عالميتين لهما فروع ونشاطات في العديد من بلدان العالم. بينما تعتمد تركيا بالدرجة الأولى على تصدير المواد الخام والمنسوجات والمنتجات الزراعية، لذلك فهي تأمل أن تؤدي علاقتها الوثيقة مع إسرائيل إلى تطوير صناعاتها، بالأخص العسكرية منها، حتى تتمكن من التفوق على دول المنطقة أو منافستها. وهي تأمل أيضا بالقيام بدور الوسيط بين إسرائيل والدول الإسلامية في آسيا الوسطى التي لا ترغب في التعامل مع الدولة اليهودية. أما إسرائيل والولايات المتحدة، فهما تريدان النفاذ إلى هذه البلدان الغنية بالطاقة وأسواقها الواعدة، لكنهما تواجهان العديد من الصعوبات في هذا المجال. فهذه الدول كانت إلى عهد قريب جزءا من الاتحاد السوفيتي الذي كان العدو الأول للولايات المتحدة وهي لم تتمكن بعد من إزالة حاجز الشك وانعدام الثقة مع عدوها القديم. إضافة إلى ذلك فهي لا تزال مرتبطة بشكل أو بآخر بروسيا ولا ترغب في استعدائها من خلال التقرب من الولايات المتحدة. ونفس الشيء ينطبق على الولايات المتحدة، فهي لا تريد أن تُظهِر تعاونا وثيقا مع تلك الدول لئلا تثير غضب الروس.

غير أن الولايات المتحدة تخشى من تغلغل النفوذ الإيراني المعادي لها إلى آسيا الوسطى التي تعتبر مهمة من النواحي السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والغرب عموما. وهنا يأتي دور تركيا في خدمة المصالح الأمريكية وتسهيل مهمتها في الحصول على مصادر الطاقة الرخيصة والقريبة في آسيا لتكون بديلا أو منافسا لمصادر الطاقة في الشرق الأوسط. وفي ذلك أيضا خدمة لإسرائيل التي تسعى إلى تهميش الدور الاقتصادي المهم عالميا لمنطقة الخليج العربي.

ويعتقد بعض المحللين أن التحالف التركي الإسرائيلي قد يُنبأ بموازنة جديدة للقوى في المنطقة. فهناك إسرائيل وتركيا والأردن – التي أرسلت مراقبين إلى المناورات- من جهة، وسوريا والعراق وإيران من جهة أخرى. إلا أن مثل هذه المعادلة تبدو غير مرجحة خصوصا وأن عملية السلام في الشرق الأوسط آخذة بالتراجع يوما بعد يوم، وإن الأردن، على العكس من تركيا، لا يستطيع تجاهل الرأي العام المحلي والعربي لكي يتحالف مع إسرائيل حتى وإن كانت هناك رغبة سياسية أو مصلحة اقتصادية. ومن الجدير بالذكر إن الأردن لم يدخل رسميا في معاهدة مع إسرائيل إلا بعد التوصل إلى معاهدة السلام الفلسطينية الإسرائيلية في أوسلو عام 1993. 

لكن عملية السلام هذه هي التي مكنت تركيا من تطوير علاقاتها مع إسرائيل لتصل إلى ما هي عليه الآن. إن الشعب التركي لا يزال يرفض التعاون مع إسرائيل، إلا انه اصبح سهلا على الحكومة التركية أن تبرر علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل بإقامة العرب أنفسهم علاقات معها.  لكن المسئولين الأتراك والإسرائيليين يعترفون بأن وصول عملية السلام في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود لا يساعد على تطوير العلاقة بين البلدين. فهناك قطاعات كبيرة من الشعب التركي مستاءة من معاملة إسرائيل للفلسطينيين، وبالرغم من أن المسئولين الأتراك يعلنون دائما بأن تركيا لن تتخلى عن علاقتها مع إسرائيل فإن تل أبيب لن تطمئن إلى استمرار الدعم التركي غير المشروط لها. أما محور سوريا-العراق-إيران فسيبقى ضمن الفرضيات ولن يتحول إلى حقيقة بوجود النظام العراقي الحالي الذي لا يحظى بثقة كل من إيران وسوريا.

إن المؤسسة العسكرية التركية، التي تتولى الحكم في تركيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة منذ انهيار الخلافة العثمانية، لا تزال تنظر إلى العرب على أنهم أعداء لها، فهي تفكر وكأن الحرب العالمية الأولى لم تضع أوزارها بعد وأن العرب لا يزالون يقفون في الخندق المعادي لها[1]. ولم تغفر هذه المؤسسة للعرب مطالبتهم بالاستقلال عن الحكم العثماني الذي عانوا في ظله ما عانوا، بل إنها تحمِّلهم مسئولية التأخر الذي حل بتركيا بعد انفصالهم عنها. ولو فكر الحكام الأتراك بقليل من الحكمة لوجدوا أن لا مصلحة حقيقية لبلدهم في معاداة العرب والتحالف مع إسرائيل، وإن بإمكانهم الحصول على التقنية المتطورة مباشرة من بلدان أخرى.

إن العلاقات التجارية مع البلدان العربية والإسلامية لا بد وأن تتأثر سلبا بهذا التحالف، وهذه العلاقات مهمة جدا بالنسبة لمستقبل تركيا، وحتى في الظروف الحالية فإن التبادل التجاري التركي مع الشرق الأوسط يأتي في المرتبة الثالثة بعد الاتحاد الأوروبي(52% من إجمالي المبادلات التجارية) والولايات المتحدة الأمريكية (7%). وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة بلدان الشرق الأوسط من حيث حجم التبادل التجاري مع تركيا، تليها إيران وليبيا، بينما كان العراق (قبل العقوبات الدولية) أهم شركاء تركيا التجاريين في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الصادرات التركية إلى العراق 6% من أجمالي صادراتها.

ومن المؤكد أن يتضاعف هذا التعامل التركي- العربي/الشرق أوسطي في حالة تخلي تركيا عن علاقتها مع إسرائيل، أما إذا أصرت المؤسسة العسكرية التركية على إبقاء هذه العلاقة الحميمة، فإن علاقاتهم مع إيران، التي وقعوا معها صفقة للغاز بقيمة 23 مليار دولار، والعالم العربي، الذي يشكل سوقا محتملة كبيرة جدا للمنتجات التركية أو الأجنبية المصنوعة في تركيا، سوف تتدهور اكثر فاكثر مما سيكلف الاقتصاد التركي خسائر لا حصر لها. إن عزلة تركيا في أوروبا والعالم العربي تدفعها إلى التحالف مع إسرائيل، وفي نفس الوقت فإن التحالف مع إسرائيل يزيد من عزلة تركيا في المنطقة.

لكن هذه الدوامة التي وضع العسكر بلادهم فيها لن تنتهي إلا بتخلي العسكر عن الحكم وترك الشعب التركي يقرر مصيره عن طريق الانتخابات وليس من خلال الانقلابات. إن الحكومة التركية الحالية برئاسة مسعود يلماظ، هي حكومة عسكرية بزي مدني لأنها جاءت عن طريق انقلاب عسكري “هادئ” ضد حكومة اربكان المنتخبة. لن تكون الانتخابات القادمة حرة إلا إذا انصرف العسكر لأداء مهمتهم الأساسية في حماية حدود البلاد، وسمحوا لكل الأحزاب السياسية، بما فيها التيار الإسلامي، بالمشاركة الحرة والنزيهة. خلاف ذلك فإن تركيا، من خلال تحالفها الجديد مع إسرائيل والولايات المتحدة، ستتحول إلى خطر جدي يهدد أمن المنطقة ومن ثم اقتصاداتها اكثر من أي وقت مضى.