على رغم حالة الاستياء الواسعة بين الأوساط الشعبية والنخبوية من حالة الاستقطاب الطائفي، فإن المحاولة الوحيدة والجادة لقيام تيار عابر للطائفية تمثلت بقيام «التيار الديموقراطي» عام 2010، الذي ضم الحزب الشيوعي وأجنحة الحزب الوطني الديموقراطي وعدداً كبيراً من الشخصيات العراقية المستقلة.

لعب هذا التيار في شكله الحالي دوراً إيجابياً، وإن كان محدوداً، بين الأوساط العراقية الرافضة الطائفية، وساعده في ذلك طابعه اليساري بخاصة أن الحزبين الشيوعي والوطني الديموقراطي لهما إرث رافض الطائفية.

قادة التيار عبروا في أكثر من مناسبة عن أن التيار بوضعه الحالي ليس نهاية المطاف، بل هو الحلقة الأولى أو النواة لتيار عراقي واسع عابر للطائفية، منفتح على القوى والشخصيات الرافضة الحالة الطائفية، بما يجعل منه رقماً سياسياً جديداً قادراً على إعطاء العراقيين خياراً جديداً وجاداً غير محكوم بالانتماء الطائفي أو الإثني.

شهدت الأسابيع الأخيرة حراكاً واسعاً على صعيد أحزاب وتكتلات وشخصيات مختلفة كانت موضوعة «التيار الديموقراطي» العابر للطائفية محورها للنقاش انطلاقاً من الحاجة لتوسيع قاعدة التيار.

وثمة قضيتان شغلتا جميع من شارك في الحوار: ما هي الرؤيـــة المشتركة لهذه القوى والشخصيات؟ والأهم، كيــــف التوصل إلى تحقيق جمع الشمل بما يتجاوز حالة التشظي؟

فالأولوية لردم الشرخ الطائفي، الذي باستمراره يصعب الاستقرار السياسي وبالتالي فلا تنمية ولا خدمات ولا فرص عمل. والحاجة كبيرة لتيار عابر للطائفية قادر على خرق الجدار الطائفي بكتلة شعبية – نيابية فاعلة، ليس المهم مشاركتها في الحكم بمقدار لعبها دور المراقب أداء الحكومة، والجسر بين المكونات الطائفية والإثنية.

فدولة المواطنة والمؤسسات والممارسة الديموقراطية لا تستقيم في ظل الاحتراب الطائفي والإثني. ونجاح العملية السياسية يتطلب انتخابات حرة نزيهة، الأمر الذي يجعل من مراجعة قانون الانتخابات، خصوصاً في ما يتعلق بضمان استقلالية المفوضية المستقلة للانتخابات والقضاء العراقي، ضرورة ماسة، فالتجربة الانتخابية الماضية أثبتت تأصل التجاوزات إلى حد التزوير، وفقدان ثقة الناخب بنزاهة الانتخابات سيدفع باتجاه المقاطعة وبالتالي الفشل الحتمي للعملية السياسية، بما يخدم دعاة العنف أو الديكتاتورية.

ولا بد من تشريع قانون ديموقراطي للأحزاب والجمعيات يضمن نزاهة العمل الحزبي، ومنع التدخل والتمويل الأجنبي أو توظيف المال العام لمصلحة طرف دون آخر. وكذلك محاربة الفساد الإداري والمالي التي تتطلب جهة رقابية مسؤولة وقضاء مستقلاً على مستوى عال من الكفاءة والنزاهة، الأمر الذي تحول دونه سياسة المحاصصة الطائفية والإثنية.

فالصراع الطائفي يدفع باتجاه الحسم لمصلحة منتصر وآخر مهزوم، ولكن من يستبدل «مظلومية» الشيعة بمظلومية أخرى يزرع بذور فتنة مستديمة. فالاستقطاب الطائفي جعل من العراق ساحة للصراع على النفوذ بين دول الجوار، بخاصة أن بعض أطراف الاستقطاب استقوت بالعامل الإقليمي ضد بعضها بعضاً.

وتحقيق الاستقلال العراقي الناجز يتطلب علاقات سليمة مع دول الجوار كافة، والابتعاد عن سياسة المحاور والسعي لإقامة نظام إقليمي كفيل بحل مشكلات المنطقة بعيداً من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الأمر الذي يصعب تحقيقة في غياب تيار عابر للطائفية قادر على تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الطائفية أو الإثنية.

والتيار هذا ليـــس وصفة لحزب جديد، أو واجهة لحزب معين، بل محــــاولة لإقامة تحالف أو جبهة لقوى وتجمعات وشخصيات عاملة على الأرض لمواجهة التحدي الطائفي، وبالتالي هو منفتح على كل التيارات السياسية من يسار أو محافظين، عرب وكرد وأقليات، ليبراليين واشتراكيين، والقاسم المشترك الذي يجمعهم هو التحدي الطائفي والحاجة إلى دولة الحداثة والنهضة.

وهناك ضرورة الانفتاح على كلا القوى والأحزاب والشخصيات والفاعليات الاجتماعية من منظمات مجتمع مدني وتجمعات مهنية ونسوية وطالبية، وانطـــلاقاً من ذلك تجري محاولة مسح لمثل هــذه القوى والشخصيات لإشراكها في الحوار، وبالذات التـــيار العروبي بفصائله المختلفة (كالحــركة الاشتراكية العربية) بما يؤسس لوحدة عرب العراق بما يتجاوز الشرخ الطائفي.

إن الانفتاح على رجال الدين الرافضين تسييس الدين لأغراض حزبية، وزعامات عشائرية مستنيرة ترفض الطائفية، بات ضرورة، خصوصاً لما تملكه من إمكانات للتصدي للخطاب الطائفي في الأوساط الريفية.

والقدوة الحسنة أفضل سلاح للإقناع. ومن هنا، ضرورة إنهاء حالة الانقسام ضمن الحزب الواحد، والخطوات جارية لإعادة وحدة الحزب الوطني الديموقراطي كإحدى ركائز التيار الديموقراطي العابر للطائفية.

ولا بد من انتظام الجميع في إطار موحد ينطلق مما تم تحقيقه في «التيار الديموقراطي»، لا على قاعدة انضمام طرف إلى آخر وإنما الانتظام سوية بما يجعل من الجميع شركاء حقيقيين، ومن أجل ذلك هناك اقتراح بالدعوة، بعد مشاروات موسعة، إلى اجتماع تشاوري تشترك فيه

الأطراف كافة الراغبة والقادرة على العمل، بهدف بلورة رؤية مشتركة واختيار لجنة متابعة لتقديم تصور لأسلوب العمل والبرامج والآليات في اجتماع موسع بعد فترة زمنية محددة، ليتم إقرارها بحيث تُدشّن بذلك انطلاقة موسعة للتيار الديموقراطي العابر للطائفية.