كثيرون درسوا الطائفية وتأثيراتها السلبية على بناء الدولة، وقد شغل هذا الموضوع باحثين ومفكرين كثيرين في العراق ولبنان الدولتين اللتين ابتليتا بهذه المشكلة المتأصلة في مجتمعاتنا على رغم أنها تستفحل عبر تغذية قوى خارجية لها لأسباب تتعلق بمصالحها وعلاقاتها الدولية. آخر تلك الدراسات كانت الدراسة القيمة للدكتور خليل فضل عثمان التي نشرت مؤخراً في كتاب صدر في اللغة الإنكليزية عن دار راوتليج البريطانية.

لا شك في أن الطائفية كانت مشكلة في العراق منذ تأسيس الدولة عام 1921، بل حتى قبل تأسيسها أثناء تناوب الدولتين العثمانية والفارسية على النفوذ في العراق. وعندما جاء البريطانيون عام 1920 بالأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق، ومعه الضباط العثمانيون، إنما جاؤوا به عبر تبريرات طائفية باعتباره سنّياً يحظى باحترام السنّة وعربياً ينتمي إلى سلالة النبي (صلى الله عليه وسلم) يحظى باحترام الشيعة.

وعلى رغم صحة الافتراض البريطاني أعلاه إلا أن الإتيان بفيصل حصل لكونه حليفاً قديراً يراد له أن يقود دولة موالية لبريطانيا في المنطقة بعد فترة الانتداب، وهذا ما حصل فعلاً. فالملك فيصل الأول، على رغم مؤهلاته (الوطنية) وقدراته السياسية، كان حليفاً لبريطانيا وكان همه الأول بناء دولة للعائلة الهاشمية، التي فقدت موقعها في سورية وضعف موقعها في الحجاز إثر اصطفافها مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى. تأسيس تلك الدولة كان بحاجة إلى دعم بريطانيا لأنها ما كانت لتنهض بمفردها بسبب التناقض الذي قامت عليه. 

لقد واجهت الدولة العراقية عند التأسيس ثلاث مشاكل أساسية، الأولى هي أن الشيعة لم ينسجموا معها إذ كانوا قد اصطفوا في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الدولة العثمانية السنّية التي اضطهدتهم لقرون، بينما عارضها الأكراد الذين كانوا يطمحون إلى تأسيس دولة خاصة بهم. والمشكلة الثالثة هي أن الدولة قامت على أكتاف الضباط العثمانيين من السنّة العرب والتركمان، ما جعلها تبدو سنّية على رغم علمانيتها ومحاولات الملك فيصل الحثيثة جعلها دولة وطنية لكل العراقيين عبر تشجيع الشيعة على الإنخراط في مؤسساتها، لكن هذا الانخراط تأخر، إذ لم يبرز أي زعيم سياسي شيعي إلا في أواخر الأربعينات بشخصي صالح جبر وفاضل الجمالي اللذين ترأسا الحكومة العراقية في الأربعينات والخمسينات. 

يحاول الدكتور خليل عثمان سبر أغوار الطائفية في العراق، البلد الذي عرفه جيداً وعاش فيه لعدد من السنين أثناء عمله كصحافي في «بي بي سي» ثم مسؤول في الأمم المتحدة، مقارناً إياها مع بلده لبنان الذي حظيت فيه ظاهرة الطائفية بدراسات مستفيضة وهو ما لم يحصل في العراق إلا في وقت متأخر، وباحثاً عن سر «ديمومتها» على رغم وجود «انتلجنسيا علمانية قوية وشعب على قدر عال من التعليم».

الطائفية تتأصل في العراق على رغم ما طرحه الدكتور عثمان أعلاه من وجود طبقة علمانية وقدر عالٍ من التعليم، وعلى رغم المشاعر الوطنية والقومية الجياشة التي يتمتع بها العراقيون والتي اعترف بها عالم الاجتماع الأميركي، أماتاي إتزيوني، في مقال منشور في 18/11/2003 في صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، إذ اعتبر تلك الوطنية عائقاً يعترض بقاء الأميركيين طويلاً في العراق، وقد حصل ذلك فعلاً.

لا يمكن فصل «ديمومة» الطائفية التي يتحدث عنها الدكتور عثمان عن شيئين أساسيين لا بد من طرحهما إن أردنا فعلاً معالجة جذرية للمشكلة. الأول هو الجهل أو نقص التعليم، فالمشاعر الوطنية التي تحدث عنها إتزيوني لم تعد بالقوة التي كانتها في القرن الماضي، و «القدر العالي» من التعليم الذي ذكره عثمان هو الآخر لم يعد كذلك إذ تدنى المستوى كثيراً بسبب الحروب في الثمانينات والتسعينات، وهو ما أشار إليه في الصفحة 188 موضحاً سبباً آخر لتدهور مستوى التعليم وهو أدلجة التعليم. الجهل يمهد لأي فكرة مناقضة للوطنية وهو بيئة خصبة لأي فكرة مهما بدت بدائية وغير واقعية، وقد شهدنا نشوء جماعات دينية أكثر تخلفاً حتى من تلك التي نشأت قبل ظهور الأديان. والشيء الآخر هو تركيز رجال الدين المسلمين على التاريخ وجعله جزءاً من الخطاب الديني. في تاريخنا هناك خلافات سياسية كثيرة، وهي طبيعية وتحصل في أي دولة، فإن جعلنا هذه الخلافات السياسية جزءاً من الخطاب الديني، وهي لا علاقة لها بالدين مطلقاً، فإنها ستساهم في تمزيق الأوطان والمجتمعات وزعزعة استقرار الدولة بل وتهديد الأمن والسلم العالميين كما يحصل حالياً.

يجب أن يخرج التاريخ من الدين، كما يجب أن يخرج الدين من التاريخ، فهما علمان منفصلان تماماً، الأول يخوض في القضايا الروحية والأخلاقية بينما يسجل الثاني الأحداث السياسية والعلمية والاجتماعية، فلا شأن للدين بالتاريخ سوى إن هناك تاريخاً محدداً لظهور أي فكرة دينية. الاختلافات الفقهية بين السنّة والشيعة تكاد تختفي لو أخرجنا القراءات المختلفة للتاريخ بين الطائفتين. عندما تصالحت الطائفة الزيدية مع التاريخ اختفت خلافاتها مع المذاهب السنية تقريباً وسوف يحصل الشيء نفسه إن تصالحت المذاهب الأخرى مع التاريخ وأخرجته من خطابها الديني. الخلافات بين الخلفاء والأمراء والأئمة يجب أن تبقى ضمن اهتمامات المؤرخين فقط، فإن أصبحت جزءاً من الخطاب الديني لرجال الدين فإنها ستقود إلى تمزيق المجتمع والدولة وتثير الاقتتال بين الناس حول أمور لا علاقة لها بحياتهم الحاضرة.

كتاب الدكتور خليل عثمان يشكل إضافة مهمة للأبحاث الرصينة في هذا المجال خصوصاً أنه ليس سياسياً ولا عراقياً وما يهمه هو البحث العلمي المجرد. ومن هنا فقد حلل الأسباب السياسية والتاريخية والسوسيولوجية لظاهرة الطائفية. كما خصص فصلاً كاملاً لتاريخ الصراع المذهبي بين السنة والشيعة في العراق، وفصلاً آخر للتعليم حلل فيه تبني السرديات التاريخية المستوحاة من قراءات مذهبية للتاريخ الإسلامي في المناهج التعليمية في العراق مبيّناً كيف فاقم هذا التبني المشاعر الطائفية.

يمكن القول إن أي مسعى لاجتثاث الطائفية لن ينجح ما زال الخطاب الديني يركز على الخلافات التاريخية، لأنه سيديم تلك الخلافات وينقلها من القرن الأول الهجري إلى الزمن الحاضر ما يوهم أتباع المذاهب المتعددة بأن الخلافات موجودة فعلاً على أرض الواقع.

حميد الكفائي

http://alhayat.com/Opinion/Writers/9964746/هل-الطائفية-حقاً-قدر-العراق؟