في معظم الدول التي تحولت حديثاً إلى الديموقراطية، خسر الحزب الحاكم في الدورة الثانية بسبب فشل الحكومة في الارتقاء إلى توقعات الناخبين التي عادة ما تكون عالية بعد فترة إنغلاق وديكتاتورية طويلة والتي تخلِّف وراءها مشكلات كثيرة ليس بمقدور أي حكومة حلها بسرعة. اتفاق أربيل بين القوى السياسية، الذي رعاه الزعيم الكردي مسعود البارزاني، يشكل انفراجاً مهماً في الأزمة السياسية، لكنه لم يحل المشكلة من أساسها. هذا النجاح يُسجَّل للسيد البارزاني الذي يتمتع بصدقية كبيرة بسبب صراحته ووضوح سياساته والتزامه بالعهود التي يقطعها للآخرين، لكن المشكلة العراقية أعمق من أن يحلها شخص واحد، حتى لو كان بقامة السيد البارزاني. إنها تتعلق بغياب كامل للثقة بين الأطراف السياسية وضعف في الثقافة الديموقراطية وانقسام طائفي ومناطقي وقومي يعاني منه المجتمع العراقي منذ فترة طويلة. لا تزال هناك قوى سياسية تدّعي تمثيل “الغالبية الطائفية” وتروِّج لأحقيتها في الحكم حتى من دون فوز في الانتخابات، ولا يزال هناك من يخيف الناس من عودة البعث على رغم علمه أن هذا أقرب إلى المستحيل منه إلى الواقع. ولا يزال هناك من يحلم بإعادة الديكتاتورية وإقصاء الخصوم، لأسباب نفسية وثقافية، ولا يزال هناك ناخبون يصدقون بالادعاءات الدينية أو الطائفية لهذه الجهة السياسية أو تلك، وتنطلي عليهم الشعارات الدينية التي تهدف بالدرجة الأساس لإبقاء مطلقيها في السلطة والنفوذ على حساب من يدعون تمثيلهم. كما أن المتذمرين من سياسات الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية قد جزعوا إلى حد أنهم كفروا بالنظام الديموقراطي لأنه لم يحسِّن ظروف حياتهم. ينسى هؤلاء أن أي “نفع” محتمل للديكتاتورية لا يمكن أن يعادل الأضرار الكثيرة التي ستتركها على ثقافة المجتمع واحتمالات تطوره.

الديموقراطية الحالية في العراق منقوصة وهشة وهي تحتاج إلى قوانين تمنع تشكيل الأحزاب على أسس طائفية أو دينية وتجرِّم الدعاية المضللة وتحاسب من يقف وراءها، وهي في حاجة إلى مجتمع مدني واعٍ ومنظم يستطيع الوقوف بوجه أي مد تسلطي جديد، وقوى أمنية مهنية ومحايدة، وجيش قوي موالٍ لمبادئ الدولة لا للأشخاص والأحزاب، وقبل هذا وذاك، فإنها تحتاج إلى قضاء مستقل قادر على الوقوف بوجه من يريد الاستئثار بالسلطة، واصدار الأحكام العادلة من دون مجاملة أو تملق للحاكم.

إن كانت القوى الديموقراطية قد خسرت معركة قيادة الحكومة فإن بإمكانها أن تسعى بقوة من أجل تغيير ثقافة الناخب وإقناعه بالتخلي كلياً عن الطائفية وتسييس الدين. بإمكانها أن تعمل على إعادة تنظيم صفوفها ولفظ العناصر الانتهازية وغير الديموقراطية من تنظيماتها، ثم العمل بقوة من أجل تعديل الدستور واصدار قوانين عصرية للأحزاب والدعاية الانتخابية وإشغال وظائف الدولة على أسس تعتمد الكفاءة والخبرة وتمنع الفساد والمحسوبية. المعركة من أجل الديموقراطية والتنمية والعصرنة لن تحسم في دورة انتخابية واحدة او اثنتين، بل تحتاج إلى صبر وأناة وعمل دؤوب كما تحتاج إلى براغماتية وإيثار وتنسيق للجهود، وفي خلاف ذلك فإن البديل قد يكون ديكتاتورية من نوع جديد لم نألفه من قبل.

تعليقات

كاتب التعليق : هشام عبد الله – السودان التاريخ : الجمعة, 11/19/2010 – 17:11.حسب متابعتي الخاصة للعراق يبدو لي ان المالكي نفسه كان في طريقه للتحول علمانيا مؤكدا علي دوره كرجل الدوله والقانون بأجراءته الحاسمه ضد المليشيات والتخلي عن الخطاب الديني. ولكن الوضع في العراق لم يسمح. بالتحديد اعتقد ان عدم فوزه ( تكرار فوزه في انتخابات البلديات ) يعود الي سلسلة عمليات تفجيريه وقعت قبل الانتخابات مباشرة واضح ان هدفها كان سياسيا.لايعني ذلك ان المالكي ديموقراطي علماني 100% ولكنه مثل علاوي الاكثر ترشيحا لمثل هذا الدور أو فلنقل كلاهما مرحلة انتقاليه نحو سياسييين عراقيين ديموقراطيين وعلمانيين حقا.

رد

العراق يفشل في اختبار الديموقراطية والنجاح يتطلب ثقافة جديدة

كاتب التعليق : جاسم العراقي التاريخ : الجمعة, 11/19/2010 – 14:50.الاستاذ الكفائي، هيئة تحرير جريدة الحياة .. كل عام وانتم بخير.

نعتقد أن لاديمقراطية في عراق اليوم حسب المفهوم الذي نعرفه، منها التداول السلمي للسطلة والاعتراف بالفوز والخسارة في الانتخابات. في عراق اليوم هي عملية تحول من الديكتاتورية الى الديمقراطية، وهذا الطريق يحتاج الى وقت طويل ربما الى ثلاث دورات او حتى اربع دورات انتخابية، لانه ببساطة الديمقراطية هي ثقافة يومية يمارسها الانسان سواء الحاكم او المحكوم. نتساءل اليوم هل الحاكم والمحكوم في العراق يمارسان الديمقراطية بشكلها الصحيح، طبعا لا، لأن السيد رئيس الوزراء المالكي وكما ذكرتم في المقال تمسك بشدة بمنصبه ورفض التنازل عنه قيد أنملة وقال انه لايوجد غيره في العراق للحكم وهدد في اكثر من مناسبة بأساليب لاتمت للعملية الديمقراطية بصلة من محاولة ازاحته عن السلطة. اما المحكوم أي الناخب العراقي وقف في أغلبه خلف الاصطفاف الطائفي، وإلا كيف نفسر فوز دولة القانون والائتلاف الوطني بهذه النسبة من المقاعد مجتمعة، في حين لم تحصل القوائم الليبرالية على مقاعد ولو قليلة في البرلمان الجديد. للأسف مازلنا أسيري الثقافة القروية، ونحتاج اليوم الى ثورة فكرية عصرية حضارية تقودنا الى المدنية والعصرنة كما تقولون، تشارك فيها الطبقة المثقفة في العراق البعيدة عن التحزب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الشأن لوضع برنامج مدروس في القفز من القروية الى الحضرية.

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/203893