ربما جعلنا زمن الاستبداد الطويل النظر إلى الوزير بعلو ورفعة تحت مؤثر، أو رغبة في الخنوع! فمَنْ يبحث في كتاب «الوزراء والكُتاب» لابن عبدوس الجهشياري (ت331 هـ)، و«الوزارات العراقية» لعبد الرزاق الحسني سيجد ماذا تعني منازل الوزراء. لكل ما تقدم، ما يزال الوزير في ذاكرتنا ذا شأن. وبهذه الخلفية من ذِكر الوزراء الكُتاب، وليس بينهم سارق أموال أو حروف، فاجأني أمر وزارة إقليم كردستان العراق، أن يحل جورج منصور وزيراً للإقليم، أي ما يعادل وزير الدولة، ممثلاً للآشوريين والكلدان. والمفارقة صارخة ما بين منصب الوزير وإدمان السرقات الكتابية.

إن إسناد الوزارات على أساس التمثيل المذهبي والديني والقومي، لا يعني إغفال تاريخ الوزير وسيرته الذاتية. وأشخاص مثل جورج منصور لديهم القدرة على تلميع الذات وتقديمها. تولى أمر الإذاعة العراقية في زحمة فوضى السقوط، ثم إدارة فضائية «عشتار». ولا علم لي بقدراته الإعلامية فأنا لم ألتق به يوماً من الأيام. وعندما دعاني أحد العاملين في «عشتار» لإجراء حوار خلال زيارة أربيل، سألته عن مديرها، قال: جورج منصور! عندها شكرته على الدعوة، وأوضحت له كيف أجري حواراً مع محطة يرأسها مَنْ جمعت له ملفاً من السرقات الكتابية! ومع أهمية تلك المواقع الإعلامية إلا أنها تبقى أقل من شأن الوزارة. ومن وقائع سرقات الوزير الجديد الكثيرة: سرقته لبحث الباحث الإيراني محمود راميار، المنشور في مجلة «الثقافة الجديدة» (214 سنة 1989). نشره في موقع «إيلاف» باسمه في (2 مايو ـ أيار 2004)، وقد افتضح في الموقع نفسه. وصاحبنا سبق أن انتحل البحث نفسه في صحيفة «المرآة» العدد 160 بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) 1993.

ومن غرائب سرقات الوزير أنه كان يسرق ما يكتبه أخوه الكاتب الجيد ناصر منصور، مستغلاً وجود الكاتب بعينكاوة ووجوده في كندا. ومنها ما نشره ناصر في جريدة «خه بات» الصادرة بكردستان العراق بالعربية «تحولات» (فبراير ـ شباط 1993) لينتحله جورج في صحيفة «المرآة» ديسمبر 1994 تحت عنوان «الثورة في الفن». وانتحل مقال إبراهيم محمود «من سيكولوجيا الفن إلى سوسيولوجيا الفن» المنشور في مجلة «النهج» (عدد 32 عام 1991)، وهو عبارة عن عرض كتاب تحت عنوان «وجهات في نظر» لجون برجر. ونشر ما سرق منه في صحيفة «مرآة» تحت عنوان «كرنفالات الفن المثيرة».

لم تعد سرقات جورج منصور خافية على أحد. لكن ما لا يعقل أنه وزِّر في وزارة إقليم كردستان كممثل للآشوريين والكلدانيين، يعني حقوق جماعة لا امتيازات فرد. مع أن هذه الطائفة، التي يمثلها 

صاحبنا، تمتلك من الكوادر والخبرات ما لا يمتلكه غيرها عبر التاريخ. لذا أجد في هذا التوزير أن رئيس إقليم كردستان مسعود البرازاني سيدفع شعبه إلى قول ما كان يقوله البغداديون في مدير شرطتهم، غير المناسب، نجح الطولوني زمن المقتدر بالله العباسي (قتل 320 هـ): «أخرج ولا تبالي ما دام نجح وال» (مسكويه، تجارب الأمم).

                                                                                   الوزير جورج منصور متهم بسرقة ما كتبه أخوه ناصر منصور بعد وفاته وتسجيله باسمه

أما المسيحيون فالمفروض أن يطلبوا لتمثيلهم مَنْ يحترم الكلمة، بعد وزرائهم الكبار: يوسف غنيمة، وروفائيل بطي وغيرهما. فهم أُصلاء في هذه الأرض، وأثرهم موجود في كل مكتبة ودائرة وشاهد حضاري في العراق. علق أحد المطلعين على الحال بالقول: لو استحدثت لصاحبنا وزارة الوثائق والمخطوطات! فقلت حتى يُقال ما كان يقوله السريّ الرَّفاء (ت 391 هـ) في أخوين غارا على قصائده: «والله ما مدحا حياً ولا رثياً.. ميتاً ولا افتخرا إلا بأشعاري» (المحب والمحبوب..).

عموماً، أن من نِعم الديمقراطية ليس هناك مستور لا تناله الأقلام والألسن، إن كانت هي المفردة المقصودة، وإلا على حد عبارة شاعر اليمن عبد الله البردوني، عندما سُئل التحدث عن الديمقراطية فأجاب مع قهقهته الشهيرة: «أليست الغيبة حراما»! والسؤال يقدم لفقهاء القوانين والدساتير: إذا كان لا يجوز توزير سارق الأموال بعد شهارته فهل يجوز توزير سارق الحروف؟

r-alkhayoun@hotmail.com

http://archive.aawsat.com/leader.asp?issueno=10068&article=369568#.XIvvdij7S1s