“الفتنة” التي أيقظها ترامب
سكاينيوز عربية-17يناير/كانون الثاني
لم يكن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية حدثا عاديا، فإلى جانب كونه غير متوقع، حتى من ترامب نفسه، فإنه لم يكن منسجما مع الديمقراطية الغربية، الليبرالية منها والمحافظة، ولا حتى مع الدكتاتوريات الشعبوية المألوفة.
فقد أحدث وصوله إلى الرئاسة ثورة معاكسة، سارت بالولايات المتحدة والعالم الحر القهقرى، وقلبت موازين القوى جميعها، وأضرت بأميركا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
كان كثيرون من المراقبين للشأن الأميركي، وبينهم كاتب السطور، يتوقعون أن ترامب لن يمضي عامه الأول بسلام كرئيس للولايات المتحدة، إذ كان واضحا أن الرجل ليس سياسيا، ولا دبلوماسيا ولا خبيرا في الاقتصاد أو القانون، بل لم يفهم حتى طبيعة المجتمع الأميركي المتنوع الأعراق والأديان والثقافات والمستويات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يستمع لرأي مستشاريه وحكومته. وفور تسلمه الرئاسة، بدأت أخطاؤه تترى.
في السياسة عموما، لا يستطيع المتصدي أن يتجاهل أي شريحة من شرائح شعبه، مهما كانت صغيرة، إن كان يأمل أن يقود حكومة ناجحة ويبقي على تماسك الدولة، ويكون الأمر ملحا إن كانت الدولة متنوعة السكان، كالولايات المتحدة، التي يشكل المهاجرون معظم سكانها. وسر القيادة الناجحة يكمن في سلوك نهج وسطي، لا يساوم على الحقوق الخاصة والعامة، ولا يتساهل في تطبيق القانون، ولا يتطرف في الانحياز إلى الطبقة التي يمثلها، أو التوجه السياسي الذي ينتمي إليه.
الرئيس المنصرف، دونالد ترامب، لم يفهم هذه المعادلة، ورغم انتمائه إلى اليمين الأميركي، فإنه في الحقيقة لا يمثل سياسات الحزب الجمهوري الوسطية، لذلك اتبع نهجا يمينيا منحازا لتوجهٍ معين، معادياً للمهاجرين والأفارقة والمسلمين، ومدعيا بأنه يضع مصالح أميركا أولا، ولكن، أيّ أميركا التي يتحدث عنها ترامب؟ أمريكا التي نعرفها مكونة من المهاجرين الأوروبيين، والهنود الحمر الأصليين، والهيسبانك المهاجرين من أميركا اللاتينية، والأفارقة المهاجرين من أفريقيا والصينيين والهنود والعرب والإيرانيين واليهود والمسلمين من مختلف أصقاع الأرض.
إن كان الخطاب العنصري أو الديني يصلح لأي بلد، وفرض المحال ليس محالا، فهو بالتأكيد لا يصلح للمجتمع الأميركي المتنوع. لقد أثار خطاب ترامب وسياساته غير المدروسة السكان جميعا، فأجج الانقسام والتطرف وشق المجتمع الأميركي عند المنتصف، خصوصا تشجيعه للجماعات المتطرفة التي تؤمن بتفوق العنصر الأبيض.
لم يكترث ترامب للحقيقة، بل ظل يمارس الخداع على أتباعه طوال فترة رئاسته، وكما قال مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2012، ميت رومني، فإن علاقة ترامب بالصدق ضعيفة. لم يكترث لتماسك الشعب الأميركي، بل أصر على نهج يميني انعزالي متطرف.
أضر بموقع الولايات المتحدة كدولة عظمى، وأضر بعلاقاتها الخارجية، ابتداءً من حلفاء أمريكا في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، إلى خصومها في روسيا والصين، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.
كان الهم الأكبر لترامب هو أن يصبح رئيسا ويحتفظ بالرئاسة، بأي وسيلة، بما فيها تزوير الانتخابات أو إيقاف مجرى العملية الديمقراطية بالقوة، كما فعل أتباعه يوم 6 يناير، وهي عملية فاجأت المجتمع الأميركي من أقصاه إلى أقصاه.
ويبدو من بعض التقارير أن العملية مخطط لها على نحو واسع، وأن بعض النواب الجمهوريين قد استقبلوا عددا من المتمردين قبل يوم الاقتحام، وأدخلوهم إلى مبنى الكونغرس كي يتعرفوا على ممراته وقاعاته ودهاليزه.
كما أن التأجيج الذي مارسته شخصيات جمهورية مقربة من الرئيس قبل يوم الاقتحام، لم يخفِ أي نية في السيطرة على المبنى وإعاقة المصادقة على فوز بايدن، وكانت خطابات هؤلاء الجمهوريين تتحدث عن معركة، بمن فيهم محامي ترامب الشهير، وعمدة نيويورك السابق، رودي جولياني.
كان واضحا أن هؤلاء يسعون إلى تقويض الديمقراطية الأميركية التي مضى على تأسيسها 250 عاما، ولكن كيف اقتنعوا أن هذه المؤسسات العملاقة الراسخة، بما فيها الجيش والشرطة والقضاء، يمكن أن تخضع لمحاولة انقلابية؟.
وكيف يمكن أن يصمت 81 مليون أميركي انتخبوا رئيسا آخر، تجاه هذه المحاولات؟ إن كان ترامب، لبساطة تفكيره وولعه بالسلطة، وكونه ولد مليارديرا، ولم يصعب عليه طوال حياته تحقيق أي رغبة من رغباته، قد اقتنع بهذا الأمر، فكيف سانده الحزب الجمهوري الذي تأسس عام 1854 احتجاجا على القوانين المجحفة. هذا الحزب الذي قاده إبراهام لِنكِن إلى السلطة، فألغى العبودية، ووحد أميركا وأنقذها من الحرب الأهلية، وله الفضل في تطوير الاقتصاد الأميركي؟ إنه حقا أمرٌ محير.
كان الأميركيون قد اعتبروا الرئيس الجمهوري، ريتشارد نِكسِن، أسوأ رئيس في التأريخ الأميركي، لأنه ارتكب مخالفة قانونية متعمدة، وهي سماحه بالتجسس على منافسيه الديمقراطيين، فيما عرف لاحقا بفضيحة ووترغيت. لم يغفروا له إنجازاته المهمة، من إنهاء حرب فيتنام، إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، إلى إبرام اتفاقية الصواريخ البالستية مع الاتحاد السوفيتي، وتحقيق التقارب بين الشرق والغرب (détente) إلى تأسيس وكالة حماية البيئة والبدء بحملة مكافحة السرطان.
أدرك نِكسِن خطورة تلك المخالفة، وأنها ستقود إلى إقالته، وربما دخوله السجن، فقرر الاستقالة قبل بدء إجراءات المحاكمة البرلمانية، ليتولى نائبه، جيرالد فورد، الرئاسة من بعده ويصدر عفوا عنه، كي يمنع إثارة الانقسام في المجتمع الأميركي. لكن ترامب أصبح الآن أسوأ رئيس في التأريخ الأميركي، لأنه حرض على العنف ضد المؤسسة الديمقراطية الأميركية، ومارس الكذب طوال رئاسته، وحاول تزوير الانتخابات عبر الطلب من المسؤول الإداري في جورجيا، براد رافنسبيرغر، عبر مكالمة هاتفية، أن يدبر له 11780 صوتا كي يفوز في الانتخابات! لكن رافنسبيرجر رفض طلبه رغم أنه ينتمي إلى الحزب الجمهوري.
وكان السناتور الجمهوري السابق، جف فليك، قد طالب باتخاذ إجراء ضد ترامب مباشرة بعد افتضاح تلك المكالمة. حاول ترامب الضغط على نائبه، مايك بنس، كي يمتنع عن ترأُس جلسة الكونغرس للمصادقة على فوز جوزيف بايدن، لكن بنس، الذي يعتبر من أعمدة اليمين في الحزب الجمهوري، رفض طلب الرئيس، وأصر على الالتزام بالواجب المناط به دستوريا، والإيفاء بقسمه باحترام الدستور، فحضر إلى مبنى الكونغرس (ذي كابيتول) وأدار الجلسة التي باغتها أنصار ترامب بهجومهم، الذي أودى بحياة ستة أشخاص، وكان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية ودستورية.
مخالفات ترامب القانونية والأخلاقية والإجرائية لا تعد ولا تحصى، وكل واحدة من هذه المخالفات، مثل حجبه المساعدات المقررة لأوكرانيا من أجل الضغط على الرئيس الأوكراني ليحقق في التعاملات التجارية لنجل منافسه، جو بايدن، في أوكرانيا، أو مكالمته مع المسؤول الإداري في جورجيا لتدبير أصوات بأي وسيلة وإضافتها لأصواته، والمخالفة الخطيرة التي حرض فيها أتباعه على مهاجمة الكونغرس، كان يمكن أن تطيح بأي رئيس آخر وتدخله السجن، لكن ترامب كان مسلحا بملايين الأتباع، وبعضهم مسلح، الذين صدّقوا بادعاءاته بتزوير الانتخابات، علما أن كل الاعتراضات التي قدمها فريق ترامب قد رفضتها المحاكم لافتقارها إلى الدليل، وهذه المحاكم ليست منحازة، فمعظم القضاة عينهم ترامب شخصيا.
أصبح ترامب أول رئيس في تأريخ أميركا يحاكم مرتين، وأول رئيس يصوت نواب من حزبه لمحاكمته. غير أن المحاكمة تواجه عقبات عديدة، حسب المدعي الفيدرالي السابق، لورا كوتس، ومن هذه العقبات أنها تبدأ بعد مغادرة ترامب منصبه، بينما الهدف الأساس منها، حسب القانون، هو إقصاء الرئيس عن منصبه.
لكن كوتس تضيف أن التحريض على العنف جريمة يمكن أن يحاسب عليها الرئيس في المحاكم الجنائية، بدلا من مجلس الشيوخ. المشكلة الأكبر التي تقلق إدارة بايدن هي كيف سيتصرف أتباع ترامب، رغم تناقص أعدادهم، في حال أدانه مجلس الشيوخ أو المحاكم؟ كثيرون منهم اقتنعوا الآن بأنه لا يصلح لأي منصب، ناهيك عن تولي رئاسة الولايات المتحدة، ولكن، هناك آخرون مازالوا مصدقين بأن الانتخابات مزورة!
هل سيرضخ النظام الأميركي للعنف اليميني من أجل الحفاظ على السلم الظاهري، أم سيلاحق المتمردين والسياسيين الذي شجعوهم على العنف بمن فيهم الرئيس ترامب؟ الرئيس المنتخب لا يريد أن ينشغل في محاكمات سلفه وأتباعه، وما يترتب على هذه الملاحقة من تداعيات، فلديه مشاكل كثيرة يفضل أن يعالجها، وأولى هذه المشاكل هي التعامل مع جائحة كورونا وتنفيذ حملة اللقاح والنهوض بالاقتصاد، ومساعدة الأعمال التي تضررت بسبب الجائحة، ومساعدة العاطلين ودعم النظام الصحي كي يتمكن من معالجة المصابين،
وجعل ارتداء الكمامات ملزما في الأماكن العامة، بالإضافة إلى إصلاح علاقات الولايات المتحدة مع دول العالم، خصوصا حلفاءها الأوروبيين والآسيويين. ويعتزم بايدن أن يوقع أوامر رئاسية في أيامه الأولى منها إلغاء المنع على سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة، الذي أصدره ترامب في بداية رئاسته، والعودة إلى اتفاقية المناخ التي انسحب منها سلفه.
ولكن لا عودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران، لأن إيران، باعترافها، لم تلتزم بالاتفاق، ولا يمكن البدء بمفاوضات لإبرام اتفاقية جديدة لأنها لن تكون أفضل من السابقة، حسب مراقبين، ما يعني أن العقوبات المشددة على إيران لن ترفع قريبا، وأن الإدارة الجديدة سوف تبقى تراقب سلوك إيران عن قرب، وتبقي القوات الأمريكية في الخليج كي تكون مستعدة لأي طارئ.
لا يستطيع النظام الديمقراطي الأميركي أن يتجاهل التجاوزات الخطيرة التي حصلت في عهد ترامب، إذ لابد من معاقبة منتهكي القانون، سواء كانوا مواطنين مغرر بهم، أم سياسيين منتخبين. وإلى جانب الرئيس، الذي كان واضحا في دعوته أتباعه إلى الذهاب إلى مبنى الكابتول، بل قال إنه سيكون معهم، ثم شكرهم بعد ارتكابهم أعمال العنف، فإن هناك العديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الجمهوريين ممن حرضوا على العنف بلغة ولهجة لا ينقصهما الوضوح.
رئيسة البرلمان، نانسي بيلوسي دعت إلى التحقيق القضائي في دور أعضاء الكونغرس في التخطيط لهذا الاعتداء على أهم مؤسسة ديمقراطية في البلاد. تداعيات هذه الفتنة، كما دأب الأمريكيون على تسميتها، لن تختفي بسهولة، لكنها دقت ناقوس خطر في أمريكا وباقي بلدان العالم من أن التطرف خطر داهم يتهدد النظام العالمي، وأن الدهماوية هي إحدى أدوات التطرف، ويجب أن تكون هناك ضوابط صارمة تمنع السياسيين من تأجيج العنف والكراهية بين البسطاء بهدف كسب تأييدهم.
حميد الكفائي
https://www.skynewsarabia.com/blog/1408124-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D9%8A%D9%82%D8%B8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
