الاربعاء, 25 يناير 2012
على رغم كون العراق والكويت الأقرب إلى بعضهما من أي دولتين أخريين في المنطقة، على الأقل جغرافيا وثقافيا، إلا أنهما ما زالا بعيدين عن أي تقارب سياسي أو اقتصادي أو حتى تواصل شعبي يمليه هذا القرب الثقافي والجغرافي، والسبب ليس مستغربا: غزو العراق للكويت عام 1990 وآثاره النفسية التي تأبى الزوال.
وعلى رغم مرور أكثر من عقدين على ذلك الغزو المدمر، وما يقارب التسع سنوات على زوال النظام الذي اقترفه، ومجيء نظام آخر يدين الغزو ويعتبره جريمة كبرى بحق الكويت والعراق معا، إلا أن معوقات إقامة علاقات ودية بين البليدن ما تزال تتحدى الزمن والاقتصاد والسياسة وحتى المنطق. فما من أزمة تنفرج حتى تتفجر أزمة جديدة تعيد عقارب الساعة عشرات السنين إلى الوراء، والغريب في الأمر أن قادة الرأي في البلدين مازالوا عاجزين حتى الآن عن إحداث النقلة المطلوبة في العلاقات.
في الأسبوع الماضي جرت محاولة متواضعة للتقارب بين العراق والكويت بمبادرة من الملتقى الإعلامي العربي وأمينه العام، الإعلامي الكويتي المعروف ماضي الخميس، الذي دعا عدداً من قادة الفكر والإعلام في البلدين إلى ملتقى حواري عقد في الكويت على مدى يومين، وكان مناسبة ثمينة استمع خلالها المشاركون إلى آراء بعضهم بعضاً وطُرحت فيها آراء جريئة من الجانبين تشخص المشاكل وتطرح الحلول. وقد تجلت أهمية الملتقى في أن المشاركين ليسوا مكبلين بقيود رسمية أو سياسية، باعتبارهم لا يمثلون جهات رسمية أو أحزاباً مشاركة في الحكومة، بل كانوا كتاباً وإعلاميين مستقلين، يعبّرون عن آرائهم بحرية ويقولون ما يرونه صحيحاً ومفيداً لتنقية الأجواء بين البلدين.
أُجريت النقاشات بصراحة تامة ومن دون أدنى مجاملة من الجانبين وكانت بحضور سفيري البلدين، اللذين حضرا كمراقبيْن وأجابا عن استفسارات الحاضرين حول أسباب التلكؤ في تطوير العلاقات. وللأهمية التي أولتها الحكومة الكويتية لتطوير العلاقات مع العراق، فقد حضر وزيرا الخارجية والإعلام الكويتيان في اليوم الثاني للملتقى وتحدثا عن سياسة بلدهما في هذا الاتجاه وعبّرا عن الرغبة الأكيدة لدى حكومتهما في تطوير العلاقات مع العراق وأعلنا أن الكويت تتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الشهر المقبل.
العراقيون أجمعوا في حوارهم مع الكويتيين على أنه لا توجد أطماع عراقية في الكويت، لا رسمية ولا شعبية، بل إن معظم العراقيين يُكنّون كل الود للكويت وشعبها ويحترمون سيادتها، وكان هذا الشعور سائداً بين العراقيين قبل الغزو الذي عارضه أكثرهم. وخير دليل على ذلك الانتفاضة العارمة ضد نظام صدام حسين التي أعقبت الغزو مباشرة واتساع المعارضة له في الداخل والخارج. لكن الكويتيين، مع ذلك، ما زالوا قلقين من بعض الآراء العراقية المشكِّكة بالكويت التي تطرح في وسائل الإعلام أحياناً، والمشكلة أن بعضهم يعتقد أنها تمثل رأي غالبية العراقيين بينما الحقيقة هي غير ذلك. ففي كل بلد من بلدان العالم، بما فيها الكويت وبلدان أوروبا وأميركا وآسيا، يوجد متطرفون، وهؤلاء قلة لا يمثلون الرأي العام، ويجب أن يُسمح لهم بالتعبير عن آرائهم شريطة ألا تقود إلى تأجيج العنف أو إثارة الكراهية. واتفق الجميع أن مثل هذه الآراء يجب ألا تعوق تطور العلاقات بين بلدين شقيقين وجارين بإمكانهما أن يقدما الكثير لبعضهما بعضاً وإلى المنطقة ككل لو تقاربا وتعاونا.
إلا أنه ليس هناك أيُ مصداق على الأرض يشــير إلى تطــور العلاقات العراقية -الكويتية، فما زال العراقي يواجه صعـــوبات جمة في الحصول على تأشيرة لدخـــول الكــويت، وهناك عراقيون كثيرون يـــودون زيارة الكويت للتفسح أو التسوق أو ربما للإقامة الموقتة للمقتدرين مالياً، إلا أنهم يصطدمون بمعضلة الحصول على سمـــة الدخــول. فالسفارة الكويتية في بغــداد غير قادرة على إصدار التأشيرات من دون إذن من الحكومة المركزية، على العكس من السفارة العراقية في الكويت التي تمكنت، وفــق السفـيـــر محمد حسين بحـــر العلــوم، من إصدار سبعة آلاف تأشيرة لمواطنين كويتيين لزيارة العراق خلال العام المنصرم.
لقد طرحتُ هذه القضية شخصياً في الملتقى وبحضور وزيري الخارجية والإعلام الكويتيين وسفيري البلدين وقلتُ إن المشاكل التي تعترض سبيل تطوير العلاقات العراقية-الكويتية، بما فيها التعويضات وخروج العراق من الفصل السابع وترسيم الحدود وميناء مبارك، يمكن أن تُحَل عبر التفاوض المباشر بين الحكومتين، وليستغرقْ حلها من الزمن ما يستغرقُه، لكن المشكلة الملحّة التي تحتاج إلى حل عاجل هي مشكلة انفتاح البلدين على بعضهما بعضاً وتسهيل دخول العراقيين إلى الكويت والكويتيين إلى العراق، خصوصاً المستثمرين، للمساهمة في نهضته الاقتصادية الحالية مع باقي دول العالم الأخرى.
قبل أسبوعين زرت محافظة البصرة المجاورة للكويت والتقيت عدداً من رجال الأعمال البصريين الذين عبّروا عن رغبتهم في التسوق من الكويت باعتبارها أقرب إليهم حتى من المحافظات العراقية المجاورة كالناصرية والعمارة، وكذلك الاستعانة بالشركات الكويتية والخبرات والتسهيلات التي توفرها الكويت للمساهمة في مشاريع التنمية الجارية حالياً في المحافظة، لكنهم قالوا إن العقبة الكأداء التي تقف أمامهم هي سمة الدخول إلى الكويت، لذلك فهم مضطرون للذهاب إلى بلدان أخرى بعيدة.
كم كانت الكويت ستستفيد من هذه الفرص الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها لها العراق، وكم كان العراق سيستفيد من التسهيلات الكويتية لو أن صنّاع القرار في البلدين اتخذوا قراراً بفتح صفحة جديدة تقوم حصراً على تنمية المصالح المشتركة.
هناك من لا يريد لهذه العلاقـــات أن تتطــور، وهؤلاء هــــم المتضررون من سقوط النظام السابق على رغم ارتدائهم ثياباً جديدة. فقد سمعنا ونحن في الكويت بتصريحات تدين اللقاء بين الإعلاميين والمفكرين العراقيين والكويتيين ولا نعـــرف سبباً لهذه الإدانة المبكرة، بينما أصدر البعض بيانات تتهم المشاركين بـ «المساومة» وتتهم الكويت بـ «استمالة» بعض العراقييـــن و «رشوتهم»! هؤلاء بالتأكيد لا يشعرون بالمسؤولية تجاه مستقبل العراق ولا تهمهم مصلحته ولا يريــدون مغادرة الماضي من أجل المستقبل. إنهم يخشون أن تنكشف إحدى جـرائــم النظام السابق الذي حرم العراق من كل وسائل التطور وفرص التجارة والعيش الكريم على مدى ثلاثة عقود وخرّب علاقاته مع كل دول المنطقة من دون استثاء.
لا أعتقد أن هناك كثيرين في العراق أو غيره سيصدّقون أن مفكرين وأدباء وصحافيين وشعراء كرشيد الخيون وفاضل ثامر وعدنان حسين ومفيد الجزائري وعلي حسن الفواز ومحمد عبدالجبار وزهير الدجيلي وعريان السيد خلف وفائق الشيخ علي، ممن يتمتعون بسمعة طيبة، عراقياً وعربياً، يمكن أن يقوموا بأي عمل يضر بالمصلحة الوطنية العراقية.
الكويت ليست عدواً للعراق بل هي جار وشقيق يرتبط معه بعلاقات وطيدة وتاريخية، وأن توتير الأجواء معها سيضر بالعراق قبل الكويت. إن ما يتمناه العراقيون والكويتيون من حكومتيهما هو عدم الإنصات إلى المتطرفين في الجانبين، بل المضي في اتخاذ خطوات جريئة وعاجلة لتطوير العلاقات التي ستفتح أبواب الخير على الجميع.
حميد الكفائي
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/354296
الاربعاء, 25 يناير 2012