عدنان أبو زيد ووفاء زنكنه
أمستردام 9 أيلول/سبتمبر(آكانيوز)- اعتبر كتاب ومثقفون حاورتهم وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) الحكم بالاعدام غيابيا على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان بتهمة الارهاب من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد، بانه نقطة تحول ستصاغ من خلالها تحالفات ومواقف سياسية جديدة.
وصدرت احكام الاعدام بحق الهامشي وقحطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته.
وفي خضم الجدال المتصاعد بين نخب سياسية وثقافية، مثلما بين المواطنين، يعتبر الاكاديمي والاعلامي العراقي حميد الكفائي في حديثه لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز ان “هذا الحكم غير قابل للتطبيق، وأن محاكمة الهاشمي سوف تعاد، الحكم الصادر بحقه سيُلغى عند القبض عليه أو في حال عودته إلى العراق بعد عفو خاص أو عام، ولاسيما ان البرلمان يعد الآن قانونا للعفو العام وهذا القانون قد يشمله وكل المتهمين معه”.
وفي الوقت الذي يجد فيه الكفائي نفسه بانه “معارض لعقوبة الإعدام ضد أي إنسان لأنها عقوبة قاسية ولم تعد صالحة في هذا العصر”، فانه يرى ان المشكلة في هذا الحكم، بالإضافة إلى كونه غيابيا، هي أن طارق الهاشمي رجل سياسي وكان إلى عهد قريب يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو ما زال يعتقد أنه نائب رئيس الجمهورية، وقد صوت له ربع مليون عراقي في الانتخابات الماضية، لذلك فإن تنفيذ الحكم سيكون محفوفا بالإشكاليات والعقبات” .
ويردف “هناك أشخاص محكومون بالإعدام منذ سنوات، كوزير الدفاع الأسبق، سلطان هاشم أحمد مثلا، ولكن لم ينفذ بهم الحكم لأسباب سياسية” مبينا بالقول “حبذا لو يلغي البرلمان العراقي هذه العقوبة كي نتخلص منها ومن تبعاتها كليا ونهائيا ولاسيما ان معظم دول العالم أوقفت العمل بعقوبة الإعدام”.
جدير ذكره ان الهاشمي غادر بغداد في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي الى إقليم كردستان حيث مكث هناك، ثم توجه في نيسان (إبريل) إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية التي اعلن رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته.
ويفترض الكاتب والشاعر وديع شامخ في حديثه لـ(آكانيوز) ان يكون “الحكم الصادر من محكمة الجنايات العراقية العليا بحق المتهم طارق الهاشمي بالاعدام هو حكم قانوني مهني صرف، يتعلق بأداء القضاء العراق خارج الضغوطات السياسية”.
وتابع القول “على القائمة العراقية ان تكون اكثر حكمة في تعاملاتها مع الحكم القضائي والتصرف بشكل قانوني أيضا دون اللجوء الى التصعيد السياسي والذي يؤدي بدوره الى دوامة عنف وقتل ودماء سوف تسيل بغزارة ويدفع ثمنها الشعب العراقي، على جميع اطراف العملية السياسية ترك القضاء لقول كلمته في مصير كل المتهمين عل حد سواء، وهذا يمثل موقفا وطنيا يشكل ثقافة احترام القضاء وأحكامه”.
ويتوقع مراقبون ومحللون سياسيون ان يسبب صدور الحكم على الهاشمي مزيدا من التوتر بين القوى السياسية في البلاد ويدخلها في ازمة تؤدي ربما الى زيادة احتمال التوجه لسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي .
وأحكم الكاتب المصري كمال غبريال في حديثه لـ (آكانيوز) ، رأيه حول الحكم بالقول “إذا كان القضاء العراقي قد حكم بإدانة المتهمين فانه يتوجب اتباع الإجراءات القانونية للاستئناف أو الطعن على الحكم”.
وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت منتصف ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت اربع جلسات حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 شهر كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر ..
ويتمنى الاكاديمي والكاتب حسن عبد راضي في حديثه لـ(آكانيوز) أن “لا تتحول هذه المسألة إلى قضية سياسية، وعلى الذين يدعون إلى استقلال القضاء أن يحترموا هم هذه الاستقلالية في المقام الاول” .
يشار الى ان المحكمة الجنائية استمعت في جلستها قبل الاخيرة التي عقدت في الرابع والعشرين من تموز الماضي الى شهادات المفرزة التي القت القبض على افراد حماية الهاشمي.
ويدعو الكاتب والشاعر مكي الربيعي في حديثه لـ(آكانيوز) الحكومة للمضي قدماً في كشف تلك الاسماء وعدم التستر عليها أو مهادنتها بحجة الحفاظ على العملية السياسية، مثلما ندعوها لكشف أسماء سراق المال العام وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وكان استئناف المحاكمة اليوم تزامن مع تغيير قاضيها حيث اعتبر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان اسبابا روتينية وراء تغيير القاضي، نافيا ان يكون هناك ضغوط سياسية على القضاء العراقي.
فيما يقول الاعلامي هادي جلو مرعي في حديثه لـ(آكانيوز) انه “مهما يكن الموقف الان والتحديات التي تواجه البلاد فلابد من ايمان كامل بدور ومرجعية القضاء وترسيخ احكامه وتاكيد دوره” .
من: عدنان أبو زيد، تح: وفاء زنكنه
