زار لبنان مؤخرا الأمين العام لحركة المجتمع الديمقراطي العراقي والناطق الرسمي السابق لمجلس الحكم الانتقالي في العراق حميد الكفائي للمشاركة في مؤتمر خاص حول “كيفية تعزيز دور المجتمع المدني والديمقراطية في العراق”.
“المستقبل” التقت الكفائي وحاورته حول التطورات السياسية والأمنية في العراق ولا سيما التحضيرات والاتصالات الجارية لتشكيل “حكومة وطنية” بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
هنا نص الحوار:
- · ما تقويمكم لنتائج الانتخابات والشوائب التي رافقتها؟
الانتخابات كانت عملية ديمقراطية ولكن من غير الطبيعي بل من المستحيل أن تجري انتخابات في بلد لم يعرف الديمقراطية منذ زمن طويل من دون أن تكون هناك شوائب وتجاوزات، لكن، نحن في حركة المجتمع الديمقراطي، وعلى الرغم من أننا لم نتمثل في البرلمان الجديد، إلا أننا نتمسك بنتائج الانتخابات على الرغم من حصول تجاوزات مثل خرق الصمت الإعلامي واستخدام الرموز الدينية. لكن حتى لو كانت هناك عملية تزوير محدودة فإنها لا تؤثر على الخارطة السياسية التي نجمت عن الانتخابات. وفي الديمقراطية هناك رابح وخاسر وعلينا توقع حصول الخسارة. ونحن الآن في طور المراجعة لندرس نتائج الانتخابات ونحن نعمل لتعزيز الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني ومعالجة الأخطاء التي رافقت العملية السياسة خصوصا الانقسام الطائفي الحاد.
· دعوات مكثفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فما هو موقفكم من ذلك؟
العراق لا يمكن أن يُحكم إلا من خلال حكومة وحدة وطنية وهناك شبه إجماع عراقي على ذلك ويجب إشراك جميع القوائم الأساسية في تشكيل هذه الحكومة، وإذا ما تحقق ذلك فإن هذه الحكومة سوف تكون قادرة على حكم العراق لأنها تمتلك التفويض الشعبي وهناك ضرورة وطنية وإقليمية ودولية لذلك. والقائمتان الرئيسيتان (الإئتلاف والتحالف الكردستاني) وافقتا على ذلك.
· في حال تشكيل هذه الحكومة، هل يمكن معالجة المشكلة الأمنية والقضاء على العنف؟
أعتقد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطراف السياسية الأساسية وخصوصا الأطراف السنية سوف يساهم في تعزيز الأمن لأن إحدى أبرز مشكلات العراق اليوم هي عدم رضا أهل السنة عن النظام الجديد، والأخوة السنة هم مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي لذا يجب السعي لإرضاء أهل السنة ولكن ليس على حساب الآخرين. مع الإشارة إلى عدم إمكانية مشاركة المجموعات المسلحة التي كانت تقوم بأعمال القتل في الحكومة. لكن إشراك المجموعات السياسية الفاعلة وتلبية مطالب أهل السنة أمر ضروري للوصول إلى الاستقرار.
- · أبرزت الانتخابات حدة الانقسام الطائفي، كيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟
الطائفية ليست جديدة في العراق والنظام العراقي السابق تأسس على أسس طائفية وتم تغييب الشيعة والأكراد عن الحكومات العراقية المتعاقبة مما أدى إلى بروز الشعور الطائفي لدى الشيعة في الفترات الماضية. وإذا ما حصل كل أبناء العراق على كل حقوقهم فيمكن أن يتراجع الشعور الطائفي. للأسف اليوم هناك اصطفاف طائفي والمطلوب معالجة ذلك من خلال إنشاء أحزاب سياسية على أسس وطنية والبرامج السياسية والاجتماعية.
· كثر الحديث عن احتمال بدء حصول انسحاب للقوات العسكرية الأجنبية من العراق خلال هذا العام، فما هو تأثير ذلك على الوضع العراقي؟
انسحاب القوات الأجنبية من العراق أمر محتوم وسوف يتم عاجلا أم آجلا وكل العراقيين لا يرغبون بوجود قوات أجنبية في بلدهم. ولكن هناك ضرورة في الوقت الحاضر لوجود مثل هذه القوات بسبب وجود المنظمات الإرهابية وقواتنا العسكرية والأمنية لا تزال ضعيفة وتحتاج إلى المساعدة. نحن منزعجون من وجود الدبابات الأمريكية في العراق لكن الوضع الامني اليوم متدهور ونحن بحاجة إلى هذه القوات. ولا يمكن أن تنسحب هذه القوات إلا إذا توفر الاستقرار الأمني. أما مجيء قوات عربية إلى العراق فهو مرفوض حاليا من قبل العراقيين والحل الوحيد هو تعزيز قدرات القوات العراقية.
- · ما هو مستقبل الديمقراطية في العراق؟
إذا ما قسنا الواقع اليوم مع ما كان عليه سابقا، فهناك تطور كبير للديمقراطية خصوصا في ظل وجود عدد كبير من وسائل الإعلام التي تعمل بحرية ومئات المنظمات العراقية غير الحكومية والأحزاب السياسية والدستور دائم. كما إن هناك نهضة في كل النواحي الاقتصادية والعلمية وازدياد انفتاح العراقيين على الخارج. كل هذه المؤشرات تؤكد أن العراق يتقدم إلى الأمام وأن الديمقراطية ستزداد قوة ومنعة على الرغم من كل المعوقات ولكن ذلك يتطلب وجود أحزاب سياسية غير طائفية وقيام حركة شعبية ديمقراطية وأن تتم العملية السياسية على أسس سليمة وصحيحة.
